التخطي إلى المحتوى

وجه خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ووزير الصحة والسكان بالإنابة ، بتوسيع عمل المرصد الوطني لأضرار الإدمان ، حيث سيتم تضمين نموذج بيان تحليل المخدرات في الخدمات الطبية المقدمة ، مما يساهم في الوصول إلى جميع المواطنين ، وإصدار التقارير الدورية التي تدعم جهود معالجة الإدمان على المخدرات.


جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الجمعة ، باللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان على المخدرات. مناقشة الدور الرئيسي للمرصد ، ووضع الأسس القانونية التي يجب أن يقوم عليها المرصد.

وفي بداية اللقاء شكر الدكتور خالد عبد الغفار القائمين على عمل اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان ، موجها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية آلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار ، إن الاجتماع تضمن عرضا لأنشطة المرصد ، وتبادل وجهات النظر ومناقشة آليات عمل اللجنة ، للمضي قدما نحو تحقيق أهداف المرصد. المرصد.

وأضاف المتحدث أن اللجنة تشرف على رصد وتحديث وتحليل البيانات الخاصة بجميع الحالات التي يتردد عليها مراكز علاج الإدمان والمستشفيات للاستفادة منها في تحسين وتطوير خدمات علاج الإدمان بناء على المستجدات والاحتياجات العلمية والعلاجية.

بدورها قالت رئيسة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، الدكتورة منين عبد المقصود ، إن مهام المرصد تشمل التواصل المستمر مع جامعي المعلومات والبيانات ، وتحفيزهم على المساهمة في تغذية شبكة المعلومات الدوائية الوطنية ، و بذل الجهود لدعم قاعدة البيانات الموحدة.

من جانبه أوضح مدير مركز المعلومات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتور أحمد فتحي أن مصر شاركت في ورشة عمل الشبكة الأوروبية للمعلومات الدوائية في مايو 2012. إثراء المعرفة والخبرة المصرية.

يشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وعضوية د. غفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، والدكتورة منين عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، وعدد من أساتذة الطب النفسي بالجامعات المصرية ، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. وزارة التضامن الاجتماعي ، والإدارة العامة للرقابة الدوائية بوزارة الداخلية ، والمستشفيات العسكرية ، وهيئة الطب العدلي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.