التخطي إلى المحتوى

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان اجتماعا مع اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان على المخدرات ، وذلك لمناقشة دور المرصد الأساسي ووضع اللائحة القانونية للمرصد. الأسس التي يجب أن يقوم عليها المرصد.


وفي بداية اللقاء شكر الدكتور خالد عبد الغفار القائمين على عمل اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان ، موجها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية آلية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الاجتماع تضمن عرضا لأنشطة المرصد وتبادل وجهات النظر ومناقشة آليات عمل اللجنة للمضي قدما نحو تحقيق أهداف المرصد. .

وأضاف أن الوزير وجه بتوسيع عمل المرصد الوطني لأضرار الإدمان ، حيث سيتم إدراج نموذج بيان تحليل المخدرات ضمن الخدمات الطبية المقدمة ، مما يساهم في الوصول إلى جميع المواطنين ، وإصدار تقارير دورية تدعم ذلك. جهود معالجة إدمان المخدرات.

وأضاف عبد الغفار أن اللجنة تشرف على رصد وتحديث وتحليل البيانات الخاصة بجميع الحالات التي يتردد عليها مراكز علاج الإدمان والمستشفيات ، للاستفادة منها في تحسين وتطوير خدمات علاج الإدمان ، بناء على المستجدات والاحتياجات العلمية والعلاجية.

بدورها قالت الدكتورة منين عبدالمقصود ، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، إن مهام المرصد تشمل التواصل المستمر مع جامعي المعلومات والبيانات ، وتحفيزهم على المساهمة في تغذية شبكة المعلومات الدوائية الوطنية ، وجعل الجهود المبذولة لدعم قاعدة البيانات الموحدة.

من جانبه ، أوضح الدكتور أحمد فتحي ، مدير مركز المعلومات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، أن مصر شاركت في ورشة عمل شبكة معلومات الأدوية الأوروبية في مايو 2012 لإثراء المعرفة والخبرة المصرية.

يشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وعضوية د. غفار ، أمين سر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، والدكتورة منان عبد المقصود ، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، وعدد من أساتذة الطب النفسيين بالجامعات المصرية ، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. وزارة التضامن الاجتماعي ، والإدارة العامة للرقابة الدوائية بوزارة الداخلية ، والمستشفيات العسكرية ، وهيئة الطب العدلي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.