التخطي إلى المحتوى

واكتسب الحوار الوطني زخما كبيرا بعد الدعوة الرئاسية في أبريل الماضي ، لجميع شرائح المجتمع المصري للجلوس على طاولة الحوار للمشاركة في القضايا المصيرية في أكثر الملفات حيوية ، وزاد الزخم بعد تلقي الدعوة بترحيب حار. خاصة في جلستيها السابقتين بحضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.


يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم وللمرة الثالثة خلال شهر جلسته الثالثة ، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، لمناقشة استنتاجات اللجنتين المشكلة من الأعضاء بشأن مقترحاتهم للجان الفرعية في المحاور الاقتصادية والاجتماعية. في ضوء ذلك ، ينتهي المجلس من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء ولجانه ونشاطه.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني أنه تنفيذا لحق الرأي العام في المعرفة ومتابعة مسار الحوار بشكل فوري وشفاف ، سيصدر مجلس الأمناء فور اختتام اجتماعه بيانا يرسل إلى الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية توضح القرارات والإجراءات التي توصلت إليها بشأن فعاليات الحوار الوطني.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

بدأت فعاليات جلسات الحوار الوطني مع الأسبوع الأول من شهر تموز ، وعقب انعقاد الجلسة الأولى ، تقرر تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني ، لإصدار اللوائح المنظمة لعمل مجلس الأمناء ، و إصدار مدونة قواعد السلوك والأخلاق للحوار الوطني.

وعبرت الدكتورة رشا راغب ، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب ، خلال الجلسة الافتتاحية ، عن تكريم الأكاديمية واعتزازها باستضافة وتنظيم هذه الفعاليات المهمة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية ، مشيرة إلى أن هذا الحوار يأتي في موعد أقصاه. وقت مهم تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي ، مؤكداً أن الأكاديمية تتبع نهج الحياد والحياد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي تنفيذاً للتوجيهات. الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، ليخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.

الحوار الوطني والجمهورية الجديدة

وأشار راغب إلى أن دعوة الرئيس للحوار الوطني تبدو ملهمة ، حيث تؤكد على الترويج لفكرة تبادل الرؤى بين أطياف المجتمع المصري ، سواء أكانت أحزابًا أم منظمات مجتمع مدني أم مدافعين عن حقوق الإنسان ، أو غيره ، بحيث تكون الخطوة رابطًا جديدًا يضاف إلى مسار الانتقال نحو الجمهورية الجديدة ، مشيرًا إلى أن أجندة الحوار الوطني بمحاوره المتعددة تمثل مدخلاً لبناء رؤى مشتركة حول عناصر ترسيخ مفهوم دولة وطنية تقوم على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كأسلوب للعمل الوطني لبناء نظام متكامل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة القائمة على رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.

من جانبه صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه في عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر ، لافتا إلى أننا اليوم نبدأ أولى خطواتنا نحو الجمهورية الجديدة ، فالحوار الوطني هو عودة لروح الجمهورية. تحالف 30 يونيو ، مؤكدا أن جميع المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الكيانات أو المواطنين العاديين على طاولة مجلس الأمناء وفي جميع قاعات الحوار الوطني ، حيث أن الهدف من الحوار خلق فضاءات مشتركة تكون في بعض الأحيان السماح بالاتفاق الكامل والسماح أحيانًا بالاختلاف التام.

وأشار ضياء رشوان في كلمته إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار في ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى نتائج فعلية متفق عليها ، مضيفاً أن الحوار الوطني يهدف إلى تطوير بدائل جادة وحقيقية وليس التركيز عليها. إبراز المزايا فقط على الرغم من أهميتها ، مع الإشارة إلى أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني ، بالإضافة إلى مدونة للسلوك الأخلاقي خلال فعاليات الدورة الأولى.

وفي ختام الجلسة نوه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني باعتذار 4 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني ، مؤكدا أن فعاليات الجلسة الافتتاحية تم بثها عبر البث المباشر لكافة وسائل الإعلام ، مؤكدا أن سقف الحوار الوطني هو دستور مصر وقوانينها ومنع الإساءة لأي شخص.

استعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مهام ووظائف الأمانة الفنية التي تتكون من 4 فرق تشمل (العلاقات العامة ، والاتصال ، والمحتوى ، والإعلام ، واللوجستيات) ، لافتا إلى أن الأمانة الفنية تلقت الأمانة العامة أكثر من 15000 ورقة تم دراستها وتصنيفها وتصنيفها وتجميعها. فريق العلاقات العامة حصر القوى السياسية في المجتمع وأقام دعاوى للمشاركة ، حيث شملت الفئات المستهدفة في الحوار الوطني كل قوى الشعب باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء.

مئات الدعوات وعشرات الآلاف من المقترحات

أرسلت الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر من 500 دعوة ، وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين ، وتم تلقي 96532 اقتراحًا وطلباتًا من المواطنين ، بالإضافة إلى تلقي أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب ، وجميع تم الرد على تلك الاستفسارات والاقتراحات.

وتمثلت أبرز المحاور التي وردت في قضايا الحوار الوطني في 3 محاور: “محور سياسي ، ومحور اجتماعي ، ومحور اقتصادي”. وتعتبر القاهرة أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في إرسال المقترحات وطلبات المشاركة في الحوار الوطني. وكان أبرز قضايا المحور المجتمعي “الصحة والتعليم والمرأة والإعلام”.

الجلسة الثانية للحوار الوطني

عقد الحوار الوطني ، في التاسع عشر من تموز الجاري ، جلسته الثانية بحضور إعلامي مكثف ، وشهد خلالها اجتماعا استمر قرابة 5 ساعات وأكثر من مجلس أمناء الحوار الوطني ، تلاه لقاء. مؤتمر صحفي تحدث خلاله ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني عن ما جرى خلال الجلسة. من استعراض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للمقترحات والجهات المقدمة لها ، إضافة إلى مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء ولجانه وأنشطته ، وكذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء بخصوص جدول أعمال الحوار وجلساته وأنشطته ومناقشة مقترحات الأعضاء خلال الجلسة.

وقال إن التوصيات الأولى لمجلس الأمناء تثمن قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم ، بعد الاطلاع على الإجراءات والقرارات الجمهورية التي عفت من لم يشارك ولم تحرض على العنف. ولم تخرب.

المحور السياسي للحوار الوطني

وأضاف أن المجلس توصل إلى أن المحاور الثلاثة (السياسية والاقتصادية والمجتمعية) ستبقى هي المحاور التي سيدور حولها الحوار ، وانتهى مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18. اذ استغرق هذا المحور وقتا طويلا في تباعد وجهات النظر ، لافتا الى ان المجلس قرر في هذا السياق وبعد مناقشات مستفيضة هناك 3 قضايا فرعية ضمن المحور السياسي وهي (ممارسة الحقوق السياسية ، التمثيل البرلماني). والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة) ، مؤكدا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن ، وسيبدأ في تحديد الجلسات وسيكون هذا هو ما سيوكل إلى مجلس إدارة الأمناء في اجتماعها القادم.

كما استعرض المنسق العام أن هناك بعض التشريعات التي قد تحتاج إلى تعديل أو إضافة ، مثل القانون المحلي ، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة ، هناك وثيقتان في مصر سيتم البناء عليها (رؤية مصر). وثيقة 2030 التي قد تحتاج إلى إضافات ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وستؤخذ هاتان الوثيقتان وهما تدعمان القضايا المطروحة في هذه اللجان.

وذكر أن المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء تتضمن تشكيل اللجان الفرعية والجودة وتتضمن قواعد العمل داخل اللجان ، مؤكدا على الرعاية الكاملة لمجلس الأمناء خلال أعمال الجلسات. حول فكرة الشراكة وليس العداء والاتفاق على اساسيات العمل كما حدث في الاجتماع الاول وسيتم استكمال هذا النهج فيما يتعلق بالاعمال المستقبلية.

أعلن ضياء رشوان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة ، والمحور الاقتصادي على حدة ، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية تضم (د. جودة عبد الخالق ، د. طلعت عبد القوي ، د.محمد فايز). فرحات والنائبة أميرة صابر) ، حيث ستقدم مقترحاتها في المحور الاقتصادي خلال أعمال الدورة الثالثة ، وضمت اللجنة الاجتماعية (د. فاطمة خفاجي ، الأستاذ كمال زايد ، الأستاذ جمال الكشكي ، د. ريهام. باهي).

الأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية

وأوضح خلال رده على أسئلة الصحفيين أن الأمانة الفنية للحوار الوطني توصلت إلى العديد من الأمور التي تعبر عن الناس ، وهناك رؤى في الحوار تعبر عن الناس أو القوى السياسية والحزبية كما تعبر عن الحوار ، مشيرا إلى أن تمت مناقشة اليوم كيفية الوصول إلى الناس أكثر وسيكون ذلك على جدول الأعمال.

وأضاف أنه لا يوجد مصري واحد يختلف على حقوق مصر ، لقضية مثل سد النهضة ليست محل نزاع ، وهذه القضايا لا تحتاج إلى حوار ، بل تحتاج إلى مزيد من النشاط والعمل من الجهات المختصة ، مشيرًا إلى أن أقل ما تم الإدلاء به من ملاحظات حول ملف الأمن القومي والسياسة الخارجية ، ولا نريد تضييع وقت المصريين في ما تم الاتفاق عليه ، وهناك قضايا يمكن العمل عليها ولها اجتهادات ، وهذا هو الهدف. تخفيف العبء على المواطن.

وشدد على عدم وجود عداوة مع وسائل الإعلام الأجنبية ، حيث يشرف هو بنفسه من خلال الهيئة العامة للاستعلامات على وجود عشرات المراسلين الإعلاميين الأجانب في مصر ، ومنهم من يحمل جنسية أجنبية ، ومنهم من يحمل الجنسية المصرية ويحمل اللقب. من وسائل الإعلام الأجنبية ، لافتاً إلى احتمال الخلاف مع الجميع وأضاف أن الإنترنت اختلط بين الإعلام الوطني والأجنبي ولم تعد هناك فواصل ، وجميع وسائل الإعلام تتعامل مع نفس المصدر ، لافتاً إلى أنها لا تفعل ذلك دائماً. الرد على النقاد والمشككين في كل شيء.

الحوار الوطني ومدونة قواعد السلوك الأخلاقي

وذكر أن الحوار الوطني انتهى من تشكيل لجان فرعية من المحور السياسي ، وجاهزة تماما ، وسيتم الإعلان عن أجندة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن الحوار الوطني يهدف إلى لمس كل شيء سياسي في مصر سواء كانت حزبية ، تمثيل برلماني ، حياة سياسية وحقوق إنسان وحريات عامة.

في رده على سؤال حول مدونة السلوك الأخلاقي وكيفية التحكم في المناقشات دون التحول إلى مناقشات ، أوضح أن أولئك الذين وضعوا ووافقوا على ضوابط المدونة هم أعضاء المجلس أنفسهم ، ولم يلفت أحد الانتباه أو أشار إليه من قبل الحضور ، حيث أن المعيار هو معيار جماعي ويلتزم الجميع به. على مبدأ.

كما أشار إلى أن القضايا ستطرح من خلال اللجنة الخاصة في ملف الحقوق والحريات العامة ، وأن جميع الزملاء الحاضرين يعبرون عن تلك الآراء والأفكار ، وأشار إلى أنه لم يتم إرسال أي دعوات حتى الآن ، كأي شخص لديه رؤية. في موضوع تخصصه موضع ترحيب في الحوار الوطني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.